56
🚪 الفصل من العملالكتاب الأول
الفصل 56 – الفصل لأسباب اقتصادية
الباب الأول – عقد الشغل
ملخص
يجوز الفصل لأسباب اقتصادية في حالة صعوبات اقتصادية أو تحولات تكنولوجية. ويستلزم موافقة مندوبي الأجراء أو ترخيصاً من تفتيش الشغل.
النص الرسمي
“يمكن للمشغل فصل أجير أو عدة أجراء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية عندما تعاني المقاولة صعوبات اقتصادية حقيقية أو إحداث تحولات تكنولوجية تستلزم تقليص عدد الأجراء. ويجب عرض الفصل لأسباب اقتصادية على مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يستلزم الأمر الحصول على ترخيص من العون المكلف بتفتيش الشغل.”
الكلمات المفتاحية
الفصل لأسباب اقتصاديةصعوبات اقتصاديةتفتيش الشغلمندوبو الأجراء
⚠️
تنبيه قانوني
هذه المعلومات للإرشاد فقط. لأي سؤال قانوني محدد، استشر محامياً متخصصاً في قانون الشغل أو مفتشية الشغل القريبة منك.
معلومات
رقم الفصلالفصل 56
الموضوعالفصل من العمل
الكتابالكتاب الأول
القانونرقم 65.99
البلدالمغرب