الفصل 152 – حماية الأجيرة الحامل

“يُحظر على كل مشغل فسخ عقد شغل الأجيرة بسبب حملها. وفي حالة الفصل يقع على عاتق المشغل إثبات أن الفسخ له سبب حقيقي وجدي لا علاقة له بالحمل. ويُعدّ باطلاً وعديم الأثر كل إشعار بالفصل يُوجَّه إلى أجيرة في حالة حمل.”