الفصل 1 – نطاق التطبيق

“تسري أحكام هذه المدونة على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، وعلى المقاولات مهما كان شكلها القانوني، وذلك أياً كان قطاع النشاط الذي تمارس فيه أنشطتها، باستثناء القطاعات التي يحكمها نظام خاص.”